رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في عام 2026 إلى 5.1 في المئة، مقابل 4.2 في المئة في تقديرات أبريل، وذلك في تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» الذي أصدره الخميس 22 أكتوبر في دبي، مستنداً إلى قوة تحويلات المصريين في الخارج وأداء السياحة، بحسب «الأهرام أونلاين» و«عرب نيوز».
تعديل بنحو نقطة مئوية
جاء التعديل الصعودي، البالغ 0.9 نقطة مئوية، في وقت خفض فيه الصندوق توقعاته لمعظم اقتصادات المنطقة بسبب تداعيات الحرب على إنتاج الطاقة والملاحة. وأبقى الصندوق تقديره لنمو مصر في عام 2025 عند 4.4 في المئة، وتوقع أن يتباطأ النمو إلى 4.7 في المئة في عام 2027.
وأوضح التقرير أن النشاط الاقتصادي في مصر ظل متماسكاً خلال النصف الأول من 2026، مدعوماً بتدفقات التحويلات التي تجاوزت مستواها في العام السابق نسبة إلى الناتج المحلي، وبمعدلات إشغال فندقي مستقرة أو أعلى مقارنة بعام 2025، رغم التوترات الإقليمية.
أزعور: مرونة سعر الصرف حمت الاقتصاد
وفي مقابلة مع «عرب نيوز» على هامش إطلاق التقرير، قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، إن مصر تمكنت من حماية نفسها من الصدمة الخارجية في 2026 بفضل مرونة سعر الصرف والسياسات التي اعتمدها البنك المركزي، مشيراً إلى تحسن إدارة المالية العامة وزيادة الفائض الأولي.
ويأتي هذا التقييم في ظل برنامج التمويل القائم بين القاهرة والصندوق بقيمة 8 مليارات دولار، والذي يرتبط بإصلاحات في السياسة النقدية والمالية وتعزيز دور القطاع الخاص.
التضخم والدين يبقيان مصدر قلق
في المقابل، حذر الصندوق من ضغوط تضخمية مستمرة؛ إذ بلغ التضخم السنوي العام 14.5 في المئة في أغسطس 2026، مدفوعاً بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وانعكاس تراجع العملة على الأسعار المحلية. ورفع الصندوق توقعاته للتضخم بنحو 3.6 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات أبريل، متوقعاً تباطؤاً أبطأ مما كان مقدراً. كما أشار إلى أن سعر الصرف الفعلي الاسمي للجنيه تراجع بنحو 6 في المئة منذ فبراير.
وأكد التقرير أن الدين العام سيبقى مرتفعاً على المدى المتوسط، وأن احتياجات التمويل وإعادة التمويل الكبيرة تجعل مصر عرضة لتشدد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع أسعار الفائدة وأسعار النفط، وهو ما قد يؤدي إلى خروج رؤوس أموال وارتفاع عوائد السندات السيادية. ودعا الصندوق إلى توسيع القاعدة الضريبية وتحسين التحصيل، ورفع كفاءة الإنفاق العام مع إعطاء الأولوية للبنية التحتية ورأس المال البشري والحماية الاجتماعية الموجهة.
مصر في مشهد إقليمي منكمش
تبرز التوقعات المصرية على خلفية إقليمية قاتمة؛ فبحسب «رويترز»، يتوقع الصندوق انكماش اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان بنسبة 1.3 في المئة هذا العام، قبل انتعاش بنسبة 6.6 في المئة في 2027، مع افتراض انحسار الصراع مطلع العام المقبل. وأوضح الصندوق أن الدول المستوردة للنفط، ومنها مصر، أبدت قدرة أكبر على الصمود بفضل التحويلات والسياحة والاستجابة السريعة في السياسات، في حين تضررت الدول المصدّرة للنفط بشدة من تعطل الإنتاج والشحن، إذ يُتوقع أن تنكمش اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.8 في المئة في 2026، وفق «عرب نيوز».
اقرأ أيضاً
تباطؤ التضخم في مدن مصر إلى 13.9% في سبتمبر رغم قفزة أسعار الخضراواتأكتوبر 12, 2026
بحلول 2030.. وزير الطاقة الأميركي يتوقع مضاعفة الإنتاج النفطي لفنزويلاسبتمبر 2, 2026
انحسار مخاوف الحرب يضغط على الذهب.. كيف جاءت أسعاره؟يونيو 12, 2026
أكثر الممرات المائية ازدحامًا في العالم.. ماذا نعرف عن مضيق ملقا؟أبريل 23, 2026