Chapeau (Extrait) :
أعلن وزير التموين المصري شريف فاروق، الأربعاء 4 نوفمبر، جاهزية وزارته لبدء التطبيق التجريبي لمنظومة الدعم النقدي للسلع التموينية في محافظة البحيرة اعتباراً من الأول من يناير 2027، في أول اختبار عملي للتحول من الدعم العيني قبل بحث تعميمه على بقية المحافظات.
البحيرة أولاً
جاء الإعلان خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خُصص لمتابعة تنفيذ تكليفات “منتدى مصر 2026″، بحسب ما أوردته الشرق بلومبرغ وصحيفة الشرق الأوسط. وقال الوزير إن الوزارة جاهزة لبدء التجربة، مشيراً إلى استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لاستكمال الترتيبات التنفيذية.
ويأتي القرار بعد تأجيلات متكررة، إذ سبق أن أعلنت الحكومة نيتها بدء تطبيق الدعم النقدي مع انطلاق العام المالي الحالي في يوليو الماضي، قبل أن ترجئ الخطوة. وتعني التجربة عملياً أن الأسر المسجلة في البحيرة ستحصل على مبلغ مالي تختار به احتياجاتها، بدلاً من حصة محددة سلفاً من السلع.
ماذا يحصل المواطن اليوم؟
وفق بيانات وزارة التموين التي نقلتها الشرق بلومبرغ وسكاي نيوز عربية، يستفيد نحو 57.5 مليون مواطن من منظومة السلع التموينية، ونحو 64.5 مليون من منظومة الخبز المدعم. ويحصل الفرد حالياً على سلع تموينية بقيمة 50 جنيهاً شهرياً، إلى جانب خمسة أرغفة خبز مدعم يومياً.
وفي موازنة العام المالي 2026-2027، تبلغ مخصصات الدعم العيني نحو 178 مليار جنيه، مقابل 160 ملياراً في العام السابق، منها 142 ملياراً للخبز و36 ملياراً للسلع التموينية، علماً أن الدولار يعادل نحو 54 جنيهاً.
أسئلة لم تُحسم بعد
حتى الآن، لم تعلن الحكومة قيمة الدعم النقدي الذي سيحصل عليه كل فرد أو أسرة، ولا آلية صرفه، ولا جدولاً زمنياً لتعميم المنظومة، وهي نقاط تتفق المصادر الثلاث على غيابها. وتؤكد الحكومة، بحسب الشرق بلومبرغ وسكاي نيوز عربية، أن التحول لا يستهدف خفض المخصصات أو تقليص أعداد المستفيدين، بل منح الأسر مرونة أكبر في اختيار السلع بما يتلاءم مع احتياجاتها وتحركات الأسعار.
ويرى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أيمن محسب، في تصريحات للشرق الأوسط، أن الخطوة “مهمة على الطريق الصحيح” لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيراً إلى أن الحكومة قسمت المستحقين وفق شرائح. في المقابل، حذر الخبير الاقتصادي علي الإدريسي، في حديث لسكاي نيوز عربية، من أن “نجاح النظام الجديد بالنسبة للمواطن يتوقف على قدرة المخصصات النقدية على الحفاظ على قوتها الشرائية”، داعياً إلى مراجعة قيمتها دورياً وربطها بمعدلات التضخم.
ما الذي يعنيه ذلك لأصحاب البطاقات؟
بالنسبة لسكان البحيرة، يُتوقع أن تكون الأشهر الأولى من 2027 فترة اختبار لآليات الصرف والرقابة وتحديث قواعد البيانات، وهي مؤشرات ستحدد ما إذا كانت التجربة ستتوسع لاحقاً. أما في بقية المحافظات، فلم تعلن الحكومة أي تغيير في آلية صرف المقررات التموينية أو الخبز المدعم، ولم تحدد موعداً لتعميم التجربة. ويلفت الخبير الاقتصادي فخري الفقي، في حديثه للشرق الأوسط، إلى أن التطبيق يجب أن تصاحبه إجراءات لضبط الأسواق وأسعار السلع، ضمن تدابير الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة.
اقرأ أيضاً
صندوق النقد يرفع توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% في 2026أكتوبر 24, 2026
تباطؤ التضخم في مدن مصر إلى 13.9% في سبتمبر رغم قفزة أسعار الخضراواتأكتوبر 12, 2026
بحلول 2030.. وزير الطاقة الأميركي يتوقع مضاعفة الإنتاج النفطي لفنزويلاسبتمبر 2, 2026
انحسار مخاوف الحرب يضغط على الذهب.. كيف جاءت أسعاره؟يونيو 12, 2026