المقدمة: يسعى صندوق النقد الدولي إلى التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع القاهرة بشأن المراجعة الأخيرة لبرنامج مصر وعرضه على مجلسه التنفيذي قبل منتصف ديسمبر/كانون الأول، موعد انتهاء البرنامج، بحسب ما أعلنته المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً على الجنيه وارتفاعاً في الأسعار.
مفاوضات اللحظات الأخيرة
أوضحت كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في الصندوق، خلال مؤتمر صحفي دوري للصندوق في 29 أكتوبر/تشرين الأول، أن بعثة من الصندوق موجودة في القاهرة لمناقشة المراجعة الثامنة والأخيرة لـ«تسهيل الصندوق الممدد»، إلى جانب مراجعة «تسهيل الصلابة والاستدامة» المرتبط بالمناخ، بهدف إبرام اتفاق على مستوى الخبراء ورفعه إلى المجلس التنفيذي قبل انقضاء أجل البرنامج في 15 ديسمبر، وفق ما نقلته رويترز وصحيفة «ذا ناشيونال».
وقالت كوزاك إن النقاشات تتركز على الإبقاء على سياسة نقدية متشددة ومواصلة خطة الضبط المالي، «بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي كافحت مصر بشدة لتحقيقه»، مضيفة أن الإصلاحات الهيكلية تظل في صلب الحوار، وأن الهدف منها دعم نمو أقوى يقوده القطاع الخاص.
2.3 مليار دولار على المحك
وبحسب الصندوق، ستبلغ قيمة الدفعة الأخيرة المرتقبة بعد إقرار المراجعتين نحو 2.3 مليار دولار. وكان المجلس التنفيذي قد أقرّ في يوليو/تموز المراجعة السابعة للبرنامج، ما أتاح لمصر نحو 1.8 مليار دولار، ورفع إجمالي ما صُرف في إطار الترتيبين إلى نحو 7.3 مليارات دولار.
ودخلت مصر برنامجها الحالي مع الصندوق في ديسمبر 2022 لمدة 46 شهراً، قبل أن يُمدّد حتى 15 ديسمبر 2026. وحدّد الصندوق أولويات المرحلة الأخيرة في تسريع برنامج الطروحات الحكومية، وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الشركات العامة والخاصة، وتحسين مناخ الأعمال.
جنيه تحت الضغط وفائدة أعلى
تأتي هذه المرحلة الحاسمة في ظرف اقتصادي صعب. فقد أفادت «ذا ناشيونال» بأن سعر الدولار ارتفع من نحو 52 جنيهاً مطلع أكتوبر/تشرين الأول إلى مستوى قياسي تجاوز 56 جنيهاً في 26 من الشهر نفسه، وسط تقديرات بخروج نحو 4 مليارات دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بين 15 و26 أكتوبر.
ورفع البنك المركزي المصري في 29 أكتوبر أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 20%، في أول زيادة منذ مارس/آذار 2024، مستنداً إلى «ظروف خارجية صعبة»، كما أرجأ موعد بلوغ مستهدفه للتضخم إلى أواخر 2027. وأكد محافظ البنك حسن عبد الله أن مرونة سعر الصرف تبقى «خط الدفاع الأول» أمام الصدمات الخارجية.
وفي موازاة ذلك، وقّعت مصر مطلع نوفمبر/تشرين الثاني اتفاق تمويل بقيمة مليار دولار مع البنك الدولي، مرتبطاً بإصلاحات تشمل الشركات المملوكة للدولة وقواعد المنافسة والتحصيل الضريبي.
ما بعد البرنامج
أشارت الحكومة المصرية إلى أنها لا تعتزم السعي إلى برنامج جديد مع الصندوق بعد انتهاء البرنامج الحالي. وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد صرّح بأن الحكومة لا ترى حاجة في الوقت الراهن لاتفاق تمويلي جديد، معتبراً أن الاقتصاد بات قادراً على مواصلة الإصلاح من دونه.
وبالنسبة للمواطن، تعني نهاية البرنامج أن مسار الإصلاحات، ولا سيما ما يتعلق بأسعار الطاقة والدعم، سيبقى رهناً بقرارات الحكومة وحدها. وقد قدّر وزير المالية أحمد كجوك فاتورة الدعم في السنة المالية الجارية بنحو 840 مليار جنيه، فيما أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه لا زيادات في أسعار الوقود أو الكهرباء «في هذه المرحلة».
وتبقى الأسابيع المقبلة حاسمة: فإعلان اتفاق على مستوى الخبراء سيكون المؤشر الأول على قدرة القاهرة على اختتام البرنامج في موعده وصرف الشريحة الأخيرة قبل نهاية العام.
اقرأ أيضاً
مصر تبدأ تجربة الدعم النقدي لبطاقات التموين في البحيرة مطلع يناير 2027نوفمبر 6, 2026
صندوق النقد يرفع توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% في 2026أكتوبر 24, 2026
تباطؤ التضخم في مدن مصر إلى 13.9% في سبتمبر رغم قفزة أسعار الخضراواتأكتوبر 12, 2026
بحلول 2030.. وزير الطاقة الأميركي يتوقع مضاعفة الإنتاج النفطي لفنزويلاسبتمبر 2, 2026